به گزارش خبرنگار ایبنا، بانک مرکزی بیش از یک ماه است که استفاده از تالار ارز توافقی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران را به صورت آزمایشی آغاز کرده و معاون ارزی بانک مرکزی هفته گذشته در نشست مشترک با اتاق بازرگانی اعلام کرد که از روز ۲۶ آذرماه ۱۴۰۳ محل تخصیص و رفع تعهد تمام ارز اشخاصی که واگذاری به غیر خواهد بود؛ در مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام می‌شود.
سیاستگذار پولی و ارزی کشور همچنین به تازگی دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران را ابلاغ و اعلام کرد که این آیین نامه از تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۳ عملیاتی و یک ماه پس از تاریخ ابلاغ بخشنامه لازم‌الاجرا می‌شود.
در حال حاضر ۵۰ درصد از معاملات ارزی در سامانه نیما، ۲۵ درصد با ارز ترجیحی و ۲۵ درصد نیز با ارز اشخاص انجام می‌شود. کل ۲۵ درصد سهم ارز اشخاص نیز دارای دو بخش است که ۱۳ درصد مصارف خود بنگاه‌ها و ۱۲ درصد واگذاری به غیر است؛ بنابراین در واقع از روز ۲۶ آذرماه امسال حدود ۱۲ درصد از معاملات ارزی به تالار ارز توافقی منتقل می‌شود. بانک مرکزی اعلام کرده است که به تدریج رفع تمام نیازهای ارزی کشور از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران و بازار ارز توافقی انجام خواهد شد.
حمید حسینی؛ عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه باید یک سیاست میان مدت داشته باشیم که صادرکننده بتواند روی آن برنامه ریزی کند، اظهار کرد: بازار ارز توافقی از طرفی می‌تواند به اطمینان خاطر صادرکنندگان و ثبات بازار کمک کند و از طرف دیگر می‌تواند به بستری برای تامین ارز کالا‌هایی که شاید اولویت اول کشور نباشند، ولی جامعه به آن‌ها نیاز دارد (مانند خودرو و موبایل)، تبدیل شود.
تالار ارز توافقی، ابزار جدیدی است که بانک مرکزی می‌خواهد با راه‌اندازی آن در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تمام معاملات ارزی کشور را به صورت تدریجی به آنجا منتقل کند تا با ایجاد بستری رسمی برای معاملات ارزی، شفافیت، کارآمدی و پایداری بازار ارز کشور افزایش یابد.
محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی هم در جلسه مشترک با فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی با بیان اینکه نرخی که در بازار توافقی شکل می‌گیرد، نرخی است که به بازار علامت‌دهی می‌کند، اظهار کرد: در حال حاضر، یک نرخ ارز خارج از کشور، نرخ دیگر در سامانه‌ها و نرخی هم در بازار غیر رسمی شکل می‌گیرد که این نرخ‌ها علامت می‌دهند. این در حالی است که نرخ‌های مذکور تابع بانک مرکزی نیستند و اغلب مربوط به ارز‌های قاچاق و فرار سرمایه است، اما در هر حال این نرخ‌ها اثرگذارند، بنابراین به دنبال این هستیم که مرجعیت با نرخ بازار توافقی باشد.
یک موضوع مهم در این زمینه، تأثیر بازار توافقی بر بازار غیررسمی ارز است. برزو حق‌شناس؛ کارشناس بازار سرمایه در این باره گفت: اگر حجم ارز در این بازار افزایش پیدا کند نرخ شفاف می‌شود و حتی می‌تواند باعث کنترل نرخ ارز آزاد شود به عبارتی ایجاد این بازار به بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار کمک می‌کند. با ایجاد بازار توافقی فاصله بین نرخ نیما و آزاد کم می‌شود و کاهش این دو نرخ به کمتر شدن فساد و رانت کمک می‌کند.
ایجاد تالار ارز توافقی گام مهمی به سمت کاهش حداکثری سهم معاملات بازار غیررسمی است و عمق‌بخشی به معاملات آن موجب از بین رفتن مرجعیت بازار غیررسمی و انتقال مرجعیت نرخ به بازار توافقی می‌شود. با توجه به اینکه نرخ تالار ارز توافقی مبتنی بر عرضه و تقاضا و سازوکار حراج و مچینگ تعیین می‌شود، بسیاری از کارشناسان اقتصادی راه‌اندازی این تالار را سرآغازی برای ایجاد یک بازار ارز قابل اتکاء، رسمی و دارای مرجعیت می‌دانند.
مهدی گودرزی؛ کارشناس بازار‌های مالی با اشاره به بازار ارز توافقی، گفت: هر نوع نظام یا ساختاری که به کشف قیمت واقعی و حقیقی هر نوع کالایی از جمله ارز کمک کند، حتماً اتفاق خوبی است وامیدوارم ساز و کار این کار به نحوی طراحی شود تا قیمت ارز را واقعی کند.
قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران هم با اشاره به اینکه ایجاد تالار ارز توافقی گامی موثر در راستای کشف قیمت واقعی ارز است، گفت: تالار ارز توافقی اجازه نمی‌دهد قیمت ارز از بیرون مرز‌ها و عوامل خارجی تعیین شود. همچنین این تالار می‌تواند التهابات بازار ارز را کاهش داده و تقاضا‌های واقعی را به طور کامل پاسخ دهد و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی، به ویژه در بازار سرمایه را نیز متعادل‌تر کند.
یکی از مهمترین اهداف راه‌اندازی تالار ارز توافقی پیش‌بینی پذیری نرخ ارز اعلام شده است. سازوکار تالار ارز توافقی به صورتی است که به ثبات بازار ارز و کاهش التهابات کمک می‌کند. از سوی دیگر، بانک مرکزی قصد دارد که در آینده در بستر بازار ارز توافقی معاملات سلف (فیوچرز) و پیمان آتی (فوروارد) ایجاد کند که این اقدام منجر به اطمینان خاطر فعالان اقتصادی نسبت به نرخ ارز می‌شود و قابلیت برنامه‌ریزی برای آینده فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.
صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران در همین ارتباط با بیان اینکه یکی از خواسته‌های فعالان اقتصادی همیشه، قابلیت پیش‌بینی نرخ ارز برای انجام برنامه‌ریزی‌های آتی است، گفت: امیدواریم با درایت بانک مرکزی این مسئله محقق شود و امیدوارم راه‌اندازی این سامانه به سرعت عملیاتی شود تا فعالان اقتصادی با مشکل مواجه نشوند.
علی اکبر نیکو اقبال؛ کارشناس و تحلیلگر اقتصادی نیز در رابطه با مزایای بازار ارز توافقی برای صادرکنندگان، معتقد است: راه اندازی بازار ارز توافقی تضمین کننده سود درست صادر کننده است، این رویه مشوقی برای عرضه ارز صادر کننده و تسریع روند فعالیت‌های مرتبط با صادرات و تجارت خارجی می‌شود.
افزایش مدت زمان انتظار برای تخصیص ارز همواره یکی از دغدغه‌های واردکنندگان و فعالان اقتصادی بوده است که بانک مرکزی در بستر تالار ارز توافقی تدبیری اندیشیده تا زمان تخصیص ارز کاهش یابد. از سوی دیگر با انجام مبادلات ارزی در تالار ارز توافقی با واسطه‌گری بانک امکان معاملات پشت خطی و هرگونه عدم ایفای تعهد از بین می‌رود و بدین واسطه امنیت و شفافیت مبادلات ارزی افزایش پیدا می‌کند.
محمدرضا آرام؛ معاون ارزی بانک مرکزی در این باره اظهار کرد: در فرآیند تعریف شده برای بازار ارز توافقی، خریدار ارز باید تخصیص معتبر و ریال را نزد بانک قرار دهد و فروشنده ارز هم با تأییدیه بانک وارد شود. در این مرکز، بانک‌های عامل فقط به‌عنوان کارگزار، ارز را عرضه می‌کنند و درواقع ثبت سفارش به‌طور مستقیم به کوتاژ صادراتی متصل می‌شود. با این سازوکار دیگر کوتاژ خالی معامله نخواهد شد و بازار آن جمع می‌شود. دوم اینکه خریدار و فروشنده به ریال و ارز خود خواهند رسید و این توافق بستری ایجاد خواهد کرد که اطمینان از دریافت ارز و ریال حاصل شود.
وی در رابطه با کاهش مدت زمان تخصیص ارز نیز گفت: در تالار ارز توافقی مدت زمان انتظار برای تخصیص ارز به شدت کاهش خواهد یافت و امیدواریم به طور کلی صف این بخش هم از بین برود. از سوی دیگر نرخ این بازار حتما بهینه‌تر خواهد بود.
همانطور که احمد اشتیاقی؛ کارشناس بازار‌های مالی در رابطه با راه‌اندازی تالار ارز توافقی توسط بانک مرکزی می‌گوید؛ راه‌اندازی بازار توافقی همیشه خواسته فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بوده به طوری که با راه اندازی این بازار توسط بانک مرکزی گامی رو به جلو برای مدیریت نرخ ارز بدون ایجاد رانت و فساد برداشته شد و باید به تدریج اقلام مشمول واردات به بازار توافقی منتقل شود تا صادرکنندگان و تولیدکنندگان از منافع آن بهره‌مند شوند.
